قیمت خودرو در مرز انفجار

 به گزارش اتاق خبر به نقل از  رویداد۲۴ میناسادات حسینی در اقتصاد۲۴ نوشت: قیمت خودرو پس از جهش‌های عجیب و غریب طی هفته‌های گذشته بالاخره روز سه‌شنبه کمی آرام گرفت و قیمت برخی خودرو‌ها ثابت و برخی کاهشی شدند و دلیل آن یک چیز بود: «کاهش قیمت دلار». این روز‌ها فرمان بازار خودرو به دست اسکناس آمریکایی افتاده و با هر تب و تاب دلار، قیمت خودرو چند میلیونی جهش می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت برخی انواع خودرو در لحظه تنظیم این خبر به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش داشته است؛ به طوری که قیمت محصول پرطرفدار ایران خودرو به نام پژو پارس TU ۵ صفر که روز شنبه ۵۷۰ میلیون تومان بود در حال حاضر ۵۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود. بقیه خودرو‌ها هم به همان نسبت کاهش قیمت داشته اند.

این در حالی است که در قرعه کشی جدید محصولات ایران خودرو که به مناسب ایام دهه فجر انجام می‌شود شرط جدیدی وجود دارد. این شرط جدید عبارت است از اینکه «تن‌ها کسانی می‌توانند در این قرعه کشی شرکت کنند که وجه خودرو در حساب هایشان موجود است و از طریق بانک مسدود می‌شود.».

اما سوال این است که آیا افزودن شروط جدید به قرعه کشی ایران خودرو درست است؟ و قیمت خودرو به چه سمت و سویی می‌رود؟

افزودن شروط قرعه کشی ایران خودرو به التهاب قیمت‌ها دامن می‌زند

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در مورد اضافه شدن شرط بلوکه شدن پول متقاضیان خودرو در قرعه کشی‌های ایران خودرو به اقتصاد ۲۴ گفت: توصیه من به دست اندرکاران و تصمیم گیران کشور این است که به جای انجام دادن سیاست‌های کلیشه‌ای و بی فایده که تنها التهاب بازار خودرو را بیشتر می‌کند، به مسائل کلان کشور بپردازند.

وی در مورد قرعه کشی محصولات ایران خودرو ادامه داد: قرعه کشی‌های خودرو موجب ایجاد بازار سیاه و بازار‌های موازی شده و تنها دست باند فساد، دلال و مافیا و... را باز کرده است. طبق مَثَل «آزموده را دوباره آزمودن خطاست»، دوباره وارد فضای قرعه کشی شدن، بورس و این اختراعات و ابداعاتی که انجام می‌شود فایده‌ای ندارد، بلکه مشکل در اقتصاد کلان کشور است.

ریشه افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو

این کارشناس صنعت خودرو در مورد دلایل جهش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: افزایش قیمت دلار و به تبع آن بی ارزش شدن ریال و هجوم مردم برای خرید خودرو موجب شده قیمت خودرو به صورت عجیب و غریبی افزایش یابد.

صدرایی ادامه داد: هر روز شاهد افزایش قیمت دلار و تغییر پارامتر‌های اقتصادی هستیم و به تبع آن ارزش پول ملی در حال کاهش است؛ بنابراین چه بخواهیم و چه نخواهیم، مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به بازاری مثل خودرو که ریسک دلار و طلا را ندارد و نقدشوندگی بالایی دارند، هجوم می‌آورند.

بیشتر بخوانید: واردات خودرو، به نام مردم به کام دولت

سیاست‌های دولتمردان موجب وضع فعلی بازار خودرو است

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: ما در بازار خودرو به دلیل تلاطم و شرایط ناپایدار اقتصادی شاهد تقاضای کاذب و غیرواقعی هستیم و از طرفی تولید خودرو نیز به دلیل شرایط سخت اقتصادی و تحریم، نوسانی حرکت می‌کند. تقاضای زیاد و تولید کم به دلیل ناهمسانی به التهابات بازار و قیمت خودرو دامن می‌زند.

صدرایی ادامه داد: در حال حاضر تقاضای خودرو به دلیل افزایش قیمت دلار به شدت زیاد شده و همین موجب جهش قیمت‌ها در بازار خودرو شده است.

به گفته صدرایی، هرچه پول بی پشتوانه چاپ و اوضاع اقتصادی وخیم‌تر شود و مدیریت غیراصولی در اقتصاد دخالت کند، ارزش ریال پایین می‌آید و مردم بیشتر برای خرید خودرو هجوم می‌برند.

شرط لازم برای ثبات قیمت خودرو

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه شرط لازم برای ثبات قیمت در بازار خودرو چیست؟ گفت: به دولتمردان توصیه می‌کنم دلار را ۱۰۰ هزار تومان کنند، اما تضمین کنند که دو، سه سال آن را ثابت نگه می‌دارند. اگر قیمت دلار ثابت شود ولو گران باشد، تولید و بازار تکلیف خود را مشخص می‌کند و به ثبات می‌رسد، ولی اگر هر روز دلار در نوسان میان کانال‌های مختلف باشد، بازار، تولیدکننده و مصرف کننده و تامین کننده را نابود می‌کند.

به گفته صدرایی، دلالان فکر می‌کنند برنده گرانی و نوسانات قیمت خودرو هستند، اما در بلندمدت بازنده اند، زیرا به همین نسبت هزینه هایشان در جای دیگر افزایش پیدا می‌کند. درست است که قیمت خودرو سرسام آور افزایش پیدا می‌کند، ولی در این کشور چه محصولی سرسام آور افزایش پیدا نکرده است؟

وقتی جهش قیمت خودرو خطرناک می‌شود

این کارشناس صنعت خودرو به اقتصاد ۲۴ گفت: نگرانی من این است که قیمت خودرو به نقطه انفجاری برسد که بازار به نقطه ایستایی برسد و مردم نتوانند خرید کنند و تولید خودرو با مشکل مواجه شود. به نظر من، قیمت‌ها در بازار خودرو که به شکل افسارگسیخته بالا می‌رود، خطرناک است.

صدرایی ادامه داد: قیمت خودروی پژو ۲۰۷ که فاقد آپشن رفاهی خاصی است ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان در بازار است؛ یعنی مردماین خودرو را در بازار ایران ۱۷ هزار دلار می‌خرند. هر جای دنیا بروید و بگویید این خودرو با این مشخصات کیفی و این آپشن‌ها و با فناوری دو، سه دهه قبل با قیمت ۱۸ هزار دلار فروخته می‌شود، واقعا تعجب می‌کنند. ۱۸ هزار دلار قیمت یک خودروی با فناوری روز، دارای ۵ ستاره ایمنی با همه آپشن‌های رفاهی و ایمنی، کیفیت مونتاژ بالا، مصرف سوخت پایین و بسیاری مختصات دیگر است.

نتیجه معکوس عرضه خودرو در بورس

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، مشکل اصلی در بازار خودرو به اقتصاد کلان کشور برمی گردد. ممکن است وزیر صنعت سیاست گذاری‌های غلطی در این مدت در دستور کار قرار داده باشد؛ اما دیگر چاره‌ای نیست. اگر در این سیستم و خط مشی فعلی کشور، فاطمی امین را بردارید و وزیری با سطح بالاتر نیز بگذارید، روال همین است، زیرا تا مسائل اقتصاد کلان و نوسان قیمت ارز حل نشود و بازار ثبات نگیرد وزیر صنعت نمی‌تواند کاری کند. وزیر صنعت تلاش کرد با مسکن مقطعی عرضه خودرو به بورس کمی بازار را تعدیل کند که آن هم نتیجه معکوس داد.

صدرایی ادامه داد: شرایط کشور بحرانی است و قیمت‌های عجیب و غریب خودرو تبعات وضعیت بحران زده امروز است.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۲۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وارث بیشتر ارز کشور؛ مونتاژکاران/ خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند

به گزارش خبرآنلاین،منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال‌های اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال‌های اخیر کالاهای اساسی و به‌ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.

به گزارش ایسنا، در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه‌سازان کشور که از مهمترین حلقه‌ زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از "چینی‌زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.

در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام می‌کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به‌ راحتی تامین می‌شود!

نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آن‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.

بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان ارز در سال گذشته دریافت کرده است.

این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به‌روز شده (نه همه‌ محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله‌ اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می‌توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.

از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ ( ۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می‌شود.

مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می‌شود.

از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه‌ صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می‌شود.

جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.

باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران‌خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان‌موتور ۹.۲ دلار، بهمن‌موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین‌پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت‌خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می‌شود.

براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌ها می‌توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.

درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی‌ها مصرف می‌کنند) تخصیص پیدا می‌کند.

چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.

این درحالیست چندی پیش، عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می‌شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی‌کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت‌ کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده‌ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.

وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده‌ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده‌ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.

البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران‌خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه‌ افزایش قیمت و به‌روزسانی محصول دارد اما بنظر می‌رسد در تولید کم نگذاشته باشد.

همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری‌هاست.

گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه‌سازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن‌ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904153